قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على فرنسا الاعتراف بجزء من المعاناة التي تعرض لها شعب رواندا، مؤكدًا أن بلاده لم تكن متواطئة في عمليات الإبادة التي وقعت إبان الحرب الأهلية بين عرقيتي الهوتو والتوتسي، ولكنها "دعمت نظاما إجراميا وقاتلا".
وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرواندية كيجالي، إن المجتمع الدولي تخلى عن ضحايا رواندا، مؤكدًا أن عمليات الإبادة في التسعينيات كانت تستهدف القضاء على عرقية التوتسي.
وبحسب قناة "فرانس 24"، يزور الرئيس الفرنسي العاصمة الرواندية كيجالي في محاولة لرأب الصدع مع هذا البلد الأفريقي الذي يتهم فرنسا منذ عقود بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية لأكثر من 800 ألف من أقلية التوتسي عام 1994.
وكانت لجنة تحقيق فرنسية قد أصدرت تقريرا في مارس الماضي يحمل باريس مسؤولية "كبرى وجسيمة" في حدوث هذه المذابح والتغاضي عن الاستعدادات التي سبقتها، لكنه برأها من التواطؤ المباشر.
وفي الأسبوع الماضي قال بول كاجامي رئيس رواندا، الذي سبق واتهم فرنسا بالضلوع في الإبادة الجماعية، إن التقرير "يعني الكثير" لشعب رواندا. وقال كاجامي إن الروانديين "ربما لا ينسون، لكنهم سيسامحون" فرنسا على دورها.
وفي أبريل، وافق ماكرون الذي يحاول أن ينأى بفرنسا عن ماضيها الاستعماري على فتح سجلات رواندا التي ترجع لعهد الرئيس السابق فرانسوا ميتران الذي كان في السلطة وقت الإبادة الجماعية.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 800 ألف شخص معظمهم من أقلية التوتسي قتلوا في ثلاثة أشهر في رواندا خلال مذابح بدأت بعد هجوم على طائرة الرئيس جوفينال هابياريمانا في السادس من أبريل 1994.
وبعدها بفترة وجيزة أصدرت رواندا تقريرها الذي خلص إلى أن فرنسا كانت على علم بالإعداد لإبادة جماعية وتتحمل مسؤولية السماح بها، مواصلة دعمها الراسخ للرئيس الرواندي وقتئذ جوفينال هابياريمانا. وأعلن قصر الإليزيه يوم الجمعة أن ماكرون سيعين سفيرا جديدا لدى رواندا سيكون أول مبعوث فرنسي معتمد للبلاد منذ 2015.