قال الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء إن قرار مساعد وزيرة الصحة بالإبلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى قد أثار إستياء نقابة الأطباء وكذلك جموع الأطباء.

وأوضح أن القرار مبني علي فكرة خاطئة لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفي ، فالطبيب يقوم بمعالجة المريض وتقديم بروتوكول العلاج له وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتوكول ولكن لم يكتب الله الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتي في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض اثناء العلاج علي الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج.

وأكد د أسامة أن جميع الأطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.

من ناحية اخري تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص

وقال “البياضي” في طلب الإحاطة من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، و أهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، و يخضع للمساءلة من النقابة و قد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة
. إلا أن كتاب الوزارة المرفق و العبارات التي وردت به بدت و كأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، و العبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها و تأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب.

وأكد البياضي اننا كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم!