دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه اليوم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى المبادرة فورا لاصلاح سياسات وممارسات البحث والانقاذ المعتمدة حاليا في وسط البحر الأبيض المتوسط الذي غالبا ما يسلب المهاجرين حياتهم وكرامتهم ويحرمهم من حقوق الانسان الأساسية.

وأكدت باشيليه ،في بيان لها اليوم /الأربعاء/ في جنيف، أنه يمكن منع الكثير من أشكال المعاناة وحالات الموت التى يشهدها وسط البحر الأبيض المتوسط ، مضيفة أن المساعدة لهؤلاء المهاجرين في البحر تأتي بعد فوات الآوان أو لا تأتي أبدا ، كما أن من يتم انقاذه قد يضطر إلى الانتظار أحيانا لأيام طويلة أو لأسابيع قبل أن يتم انزاله بأمان أو كما هي الحال بشكل متزايد إعادته إلى ليبيا وذلك على الرغم من أنه تمّ التأكيد مرارا وتكرارا أن ليبيا لا تشكل ملاذا آمنا بسبب دوامات العنف التى تضربها.

وقالت باشيليه إن الأدلة تشير إلى أن عدم حماية حقوق الانسان للمهاجرين في البحر ليس حالة شاذة مأساوية بل يأتى نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى ومؤسساته وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تعرض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر .

وفي سياق متصل، أعرب التقرير الصادر عن مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة ويغطى الفترة بين يناير 2019 وديسمبر 2020 عن القلق البالغ من أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قلصوا بشكل كبير عمليات البحث والانقاذ البحرية في حين منعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الانقاذ المنقذة للحياة، بالإضافة إلى تجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر بسبب الجمود والتأخير فى إنزالهم فى ميناء آمن فى نهاية المطاف وكذلك عدم بذل خفر السواحل الليبي للعناية الواجبة والضمانات اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان ما أدى إلى زيادة عمليات الاعتراض والصد والاعادة إلى ليبيا حيث لا يزال المهاجرون يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن خفر السواحل الليبي اعترض فى عام 2020 ما لا يقل عن 10 آلاف و 352 مهاجرا فى البحر وأعادهم إلى ليبيا، مقارنة مع 8 الاف و 403 مهاجرين على الأقل فى العام 2019.

وحث التقرير المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تضمن أن جميع الاتفاقات وتدابير التعاون بشأن حوكمة الهجرة مع ليبيا تتماشى مع التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولى بما فى ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان وشدد التقرير على أهمية أن يكون كل تنسيق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية بشأن البحث والإنقاذ مشروطا بضمانات تؤكد أن المهاجرين الذين يتم انقاذهم أو اعتراضهم فى البحر لن يتم انزالهم فى ليبيا وسيتم تعيين ميناء امن لهم.

وأشار التقرير الأممي إلى أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ فى العدد الإجمالى للمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط فى السنوات الأخيرة فلا يزال مئات الأشخاص يلقون حتفهم مع سقوط 632 قتيلا على الأقل حتى اليوم فى العام 2021 وحده .