أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورفض المجلس رفع السرية المصرفية عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصوت على بقائهما في القانون.

ووفقًا لصحيفة "الغد" الأردنية، يأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.

واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنين أردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومع المواطنين.

للإفراج عن مواطنين له .. الأردن يحذر إسرائيل ويهدد بالتصعيد

وزير خارجية الأردن يكشف حجم التنسيق مع مصر بشأن القضية الفلسطينية

وشددت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية ومراعاة الإجراءات السليمة بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الانسان الدولية، وأن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما، مطالبة السفير الإسرائيلي بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنَين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أن الوزارة ستواصل متابعة تطورات هذا الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، موضحا أن الوزارة أبلغت السفير الإسرائيلي رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فورا.

وقال الفايز إن الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح في منازلهم التي يملكونها وأن تهجيرهم عملٌ غير شرعي أو إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.