كشف خلاف على أولوية الجلوس بالمقاعد الأمامية لمجلس الأمة في الكويت حجم الخلاف المتسع بين حكومة البلاد وبرلمانها، وللمرة الثانية رفعت جلسة مجلس الأمة العادية الاثنين الماضي، عقب رفض الحكومة حضورها بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء، ليستمر سيناريو تعطيل الجلسات العادية، وتزامن ذلك مع تقديم نواب طلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لتعديل اللائحة الداخلية بما يمكنهم من عزل رئيس المجلس.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنه رفع الجلسة الاثنين بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور بسبب تواجد النواب على مقاعدها، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى جلسة خاصة تتضمن العديد من البنود.

وقال الغانم في تصريح صحافي: «الجلسة العادية المقبلة ستكون في 8 يونيو المقبل، وسأدعو إلى جلسة خاصة بناء على قرار مكتب المجلس، وستكون بنودها: الأول قسم الدكتور عبيد الوسمي، والثاني مكافأة الصفوف الأمامية، والثالث بشأن طلبين مقدمين من النواب حول أحداث الأقصى وفلسطين المحتلة، والرابع بشأن الاختبارات الورقية».

وزير داخلية الكويت : ارتفاع جرائم العنف والتزوير في ظل كورونا

الكويت تدعو لعقد دورة استثنائیة للجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان غدا بشأن فلسطين

وأوضح أن كل تلك البنود «عبارة عن طلبات لجلسات خاصة سواء من الرئاسة أو من مجموعة من النواب، ويتبقى هناك بعض الجلسات الخاصة التي سيقرر مكتب المجلس متى ستكون تواريخها».

وكان 11 نائبا جلسوا في مقاعد الوزراء قبيل موعد انعقاد جلسة الاثنين، وهم: خالد العتيبي وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومرزوق الخليفة ومساعد العارضي وسعود بو صليب وصالح المطيري ومحمد الراجحي وثامر السويط.

في غضون ذلك، انتهى الاجتماع النيابي الذي حضره 26 نائبا في ديوان النائب مساعد العارضي الأحد، إلى أنه «لن تكون هناك جلسة لمجلس الامة، إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب».

وأعلن العارضي عقب الاجتماع عن تشكيل لجنة نيابية تنسيقية مكونة من النواب مرزوق الخليفة وحسن جوهر وفايز الجمهور ومحمد المطير وصيفي الصيفي وعبدالعزيز الصقعبي واحمد مطيع، مبيناً انه «تكريماً لبدر الداهوم، قرر المجتمعون ان يكون الداهوم المنسق العام لكتلة 30 نائباً».

وأضاف أن النواب المجتمعين «أكدوا الموقف السابق بألا تكون هناك جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة»، موضحاً أن «النواب ثابتون على هذا الموقف، لان صباح الخالد هو من عطل مصالح الشعب».

من جانبه، أكد النائب مهند الساير خلال حضوره الاجتماع «الا تراجع عن الموقف النيابي، ويبقى الدستور هو الأهم، ونتمنى على رئيس الوزراء ان يستوعب ردة فعل الناس، وأن يقرأ المشهد جيداً».

بينما قال النائب فايز الجمهور أن «الحكومة لم تقرأ نتائج انتخابات 5 ديسمبر جيدا، واستهترت بإرادة الشعب ولم تحترم النواب».

بدوره أكد النائب مرزوق الخليفة أن «من المفترض على رئيس الوزراء صعود منصة الاستجواب، فهذا الامر استحقاق سياسي لا بد منه»، مشيراً الى ان «الرسالة وصلت بعد اختيار عبيد الوسمي نائبا من قبل الشعب، وهي رسالة يجب ان يعيها رئيس الحكومة، والا فإن عليه تقديم استقالته».

حكومياً، شدد وزير شؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، على أن جلوس النواب على مقاعد الوزراء «مساس بالعرف البرلماني وتعطيل للمصلحة العامة»، مضيفاً أن «هناك نواباً يعطلون الإنجاز، ويستهدفون وصم الحكومة بمحالفة الدستور».

وقال الحريص إن «الحكومة لبت الدعوة التي وجهها رئيس المجلس لحضور الجلسة العادية أمس، للمشاركة في استكمال نظر جدول الأعمال وما يتضمنه من إقرار مشروعات القوانين المعروضة ذات الأولوية لتحقيق مصالح البلاد وتلبية حاجات وتطلعات أهل الكويت، ولكن فوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض أعضاء المجلس للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء».

وأضاف أن ذلك «يعد إصراراً من جانب بعض الأعضاء على تعمد تعطيل عقد الجلسة، مما يؤثر على المصلحة العامة وتسيير الأعمال والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رغم إدراكهم المسبق بأن الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر، لا سيما أنه لم يعلن من جانبهم عن أسباب هذه الممارسة غير المبررة».

ولفت إلى «تأكيد الحكومة أن عدم دخولها قاعة المجلس؛ احتراماً لمسيرة الديموقراطية وتجنباً للمشاركة في أمور تساهم في الإضرار بالممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود، خصوصاً أنه يتبين من الممارسة أن بعض النواب يستهدفون تعطيل العمل والإنجاز المطلوب وإظهار الحكومة بأنها تريد عرقلة عقد الجلسات ومخالفتها للدستور واللائحة رغم حرصها الدائم على التعاون المثمر مع جميع الأعضاء بتلبية الدعوة للحضور في الجلسات العادية أو الجلسات الخاصة لمناقشة موضوعات معينة، والتي تتم بالتنسيق مع الحكومة احتراماً لأحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة التي توجب تعاون المجلس والحكومة كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية والإسراع في تنفيذ خطوات التنمية المستدامة التي توفر مزيداً من الإنجازات والازدهار».