ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المواطنين بضرورة إخطار الشركة فى حالة تغيير نشاط وحداتهم السكنية من منزلي إلى تجارى أو ادارى كتحويل الوحدة السكنية إلى عيادة طبية أو مكتب محاماه أو أى نشاط آخر من خلال التوجه إلى مركز خدمة العملاء التابع لها لتغيير نظام المحاسبة وتقنين أوضاعهم القانونية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن الشركة تحرص على عدم تعرض عملائها الكرام للمسائلة القانونية أو قطع المياه عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السادة المخالفين.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من مسئولي المخالفات والرقابة والمتابعة لحصر للوحدات السكنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف أنه طبقاً لقانون المحاسبة والمعمول به "يحظر على السادة المنتفعين تحويل نشاطه السكنى إلى تجارى أو ادارى دون إخطار الشركة وفى حالة المخالفة يلزم تحرير محضر مخالفة شروط تعاقد ودفع غرامة مالية وفقاً لما تراه اللجنة وقطع المياه، ولا يتم إعادة الانتفاع بمصدر المياه المغذية للوحدة السكنية إلا بعد سداد المستحقات".