EN
قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسة عبر الاتصال المرئي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده على موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل.
وثمن وزير الموارد البشرية الدعم الكبير الذي يحظى به سوق العمل السعودي من القيادة الرشيدة، مما أسفر عن تطوره وتحسن بيئته والرفع من كفاءته ليواكب أفضل الممارسات العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتشمل التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء ما يلي:
- التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
ومن القرر أن يحقق هذا القرار العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.
كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، بحسب وزارة الموارد البشرية.
علاوة على ذلك، يحقق القرار العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
