EN
قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
وألزم مجلس الوزراء شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن القرار يشمل تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
ووافق المجلس على تنظيم وزارة الاستثمار. وأن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صندوقا وقفيا، وأن يرفع المركز مشروع تنظيم الصندوق إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وفوض مجلس الوزراء وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي بشأن مشروعي مذكرتَي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختَين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي في جمهورية العراق في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن المشروع، والتوقيع عليه.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
في سياق منفصل، عين المجلس الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور عمر بن دعيج بن عميره، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
