EN
قالت الدكتور نهلة أبو العز، استاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية بأفريقيا، إن التكامل الاقتصادي يعني إلغاء كافة الحواجز الجمركية والغير جمركية بين الدول المعنية بهذا التكامل بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية بينهم وإقامة هيئة مستقلة خاصة بهذه السياسات، مشيرا إلى أن هذا التكامل يمر بعدد من المراحل بداية من منطقة التجارة التفضيلية ومنطقة التجارة الحرة مرورا بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وأخيرا الوحدة الاقتصادية والوحدة النقدية.
وأضافت أبو العز خلال كلمتها بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "يوم أفريقيا"، أن التكتل الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي هو الاتحاد الأوروبي الذي وصل للوحدة النقدية ومنطقة اليورو، لافتة إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي داخل افريقيا حلم يراودنا منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام ١٩٦٣، والذي بدأ يتبلور خلال توقيع اتفاقية أبوجا في العاصمة النيجيرية عام ١٩٩٤، والتي وضعت ٦ مراحل للتكامل الأفريقي تبدأ من سنة ١٩٩٤ حتى ٢٠٢٨، إلا أنه من المتوقع مد هذه المهلة نتيجة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أنه تم الوصول حاليا إلى مرحلة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ولايته للاتحاد الافريقي عام ٢٠١٩ وصدقت عليها ٤٤ دولة أفريقية من ضمنهم مصر، مشيرا إلى أن أهم ما يميز اتفاقية التكامل الاقتصادي هي وجود سوق أفريقي يضم داخله ١.٢ مليار نسمة يتيح للدول ومن ضمنها مصر التجارة داخله وقدرة شرائية بـ ٢.٥ تريليون دولار كناتج محلي إجمالى.
وعددت الخبيرة الاقتصادية التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي داخل أفريقيا ومنها تعدد العضوية داخل التكتلات المختلفة مما يحدث نوع من تضارب المصالح، وخوف الدول الافريقية الناشئة من نظيرتها العملاقة مثل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، حيث تعتقد الدول الناشئة أن الدول السابقة ستجني ثمار التكامل الاقتصادي وحدها لكونها تستحوذ على ٥٠% من الناتج المحلي الإجمالي بالقارة السمراء، إلى خوف الدول من فقدان مواردها الجمركية بعد إلغاء الحواجز الجمركية.
