الأطباء تطالب الصحة بتوزع عادل للتكليف
دفع متدربي الزمالة 10 آلاف جنيه للفرصة الرابعة
أطباء تكليف 2021 يستغيثون بالرئيس السيسي من وزيرة الصحة
اتخذت وزارة الصحة والسكان عدة إجراءات خاصة بالزمالة المصرية وتكليف الأطباء، مما أثار شباب الأطباء و النقابة العامة للأطباء، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع 50% من الأطباء على خمس تخصصات فقط وتوزيع الـ 50% الأخرى على باقى التخصصات، بالإضافة إلى دفع من 5 إلي 10 آلاف جنيه مصري لعدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية.
وقال أحد الأطباء ممثلي دفعة تكليف مارس ٢٠٢١، في تصريحات لصدي البلد، إنهم طالبوا بالتواصل مع نقابة الأطباء، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعدة مطالب والتى من شأنها تحسين الوضع العام لبرنامج الزمالة والارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأرسل ممثلو الأطباء تكليف دفعة مارس 2021، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من وزيرة الصحة، وإدارة التكليف، لما يرونه من تدمير لأحلامهم، التي تعبوا سنوات كثيرة لتحقيقها.
1- تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي بدلا من أن يتم توجيه ٥٠٪ من الدفعة في خمس تخصصات، علي أن يتم الاكتفاء بنسبة ٢٠٪ فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات.
وذلك للأسباب الآتية:
أولا: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مقسم على مراحل تصل إلى ١٥ سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة.
ثانياً: ألا يؤدي سرعة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في كل التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين .
وأعلن مصدر باللجنة العليا للتخصصات الطبية، بوزارة الصحة والسكان، عن إصدار أمر إداري رقم (٩١) لسنة ٢٠٢١ يفيد بدفع بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه في حاله عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية.
وأكد في تصريحات لصدي البلد، أن القرار تضمن أنه في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء الأول والثاني والثالث، يدفع ٥٠٠٠ جنيه في الفرصة الثانية والثالثة، ويقوم بدفع مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه، في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.
وأضاف أن القرار، يطبق على الأطباء المصريين بدءا من الدور القادم التالي للقرار وذلك بناء علي تعليمات وزيرة الصحة والسكان.
وخاطبت نقابة أطباء مصر، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول قرار إخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحى لمدة شهرين.
وأوضحت النقابة عواقب ذلك القرار على الطبيب المصرى ومستواه خاصة ان هذا القرار لم يتم وضع معايير لتطبيقه.
وصرح د . أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، بأن النقابة تتفهم جيداً قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين فى مواجهة جائحة كورونا فى مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم فى أى أزمة ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية فما حدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأى طرف فى إدارة الأزمة.
وتابع د. عبد الحى، أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هى حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها فى الكلية الملكية.
بالتالى فالإجراءات التى تتخذ حاليًا ستضر بالمستوى التدريبى للطبيب المصرى وبالتالى سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية فما يقال عن وجود سياسة تدريبية جديدة فى الوزارة تقضى بمنع تدريب اطباء وزارة الصحة فى المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد فى المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمى المرتفع.
لذا نؤكد على ضرورة عودة الأطباء الى أماكن تدريبهم بعد مرور الشهرين حرصا على مستقبلهم ومستواهم وسمعة الزمالة المصرية.
وتناقش اليوم الأربعاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ١٩ طلب إحاطة تقدم بها نواب البرلمان حول الأزمة المشتعلة منذ فترة بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع ٥٠% من الأطباء على خمسة تخصصات فقط وتوزيع الـ ٥٠% الأخرى على باقى التخصصات.
يأتي هذا بعد محاولات عديدة من جانب النقابة لإيجاد حل مع الوزارة بالتفاهم على نقاط الاختلاف إلا أن المفاوضات لم ينتج عنها حل
ولم تستجب الوزارة لمطالب شباب الدفعة الذين تم فرض تخصصات بعينها عليهم فى محاولة لسد العجز فيها وهو ما سيؤدى الى عجز في باقي التخصصات على المدى القريب.
وسعت النقابة العامة للأطباء في كل الاتجاهات في محاولة لحل هذه الأزمة سواءً بمخاطبات رسمية أو لقاءات ومفاوضات مطولة مع مسئولي الوزارة.
كما ناشدت النقابة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ولجنة الصحة ونواب البرلمان .
واليوم الأربعاء ستناقش لجنة الصحة طلبات الإحاطة.
وفى انتظار حدوث انفراجة والوصول إلى حل حرصاً على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر.