• إذا أصاب الشخص فضلات حيوانات فالأحوط أن يتطهر منها
• لا يجوز للزوج شرعا أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مطلقا
• النمل من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب
• التأمين على الحياة جائز ولا يوجد به مشكلة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل أذهان الكثير، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال يقول صاحبه “ما مواصفات الزوج الذي لا بد من طاعته؟ وهل يجوز له منع الزوجة من زيارة أهلها؟”.

أجاب الشيخ محمود شلبي، في رده على السؤال، إن الزوج له حق على زوجته ومنه الطاعة؛ فلا تخرج من البيت إلا بإذنه أو للضرورة، وزيارة أهلها بإذنه؛ فرغم أنها من باب صلة الرحم فينبغي عليها أن تستأذنه وعلى الزوج ألا يتعنت في زيارتها لأهلها، وله أن يحدد أوقات الزيارة، وعلى الزوجة أن تلتزم بذلك.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أنه لا يجوز شرعا أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو زيارة أهلها لها، لأن هذا حرام وفيه قطع الرحم.

رأي الشرع في منع الزوجة من زيارة أهلها

قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إن منع الزوج لزوجته عن أهلها غير جائز وليس من حق الزوج ويأثم شرعا لأنه يتسبب في قطع صلة الرحم.

وأضاف الشيخ إسلام النواوي خلال لقاء مسجل له أن الشرع ما دام فيه نسب فالتساوي موجود ومقام الصلة مطلوب وليس القوامة معناها أن يمنع الرجل زوجته من الذهاب لأهلها، منوها إلى أنه لا يجوز أيضا للزوجة أن تذهب لأهلها دون علم زوجها.

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها وما حكم منع الزوج لها؟

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا من سيدة تقول فيه: "كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟ وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها؟ وماذا تفعل الزوجة إن مُنعت؟".

ردت لجنة الفتوى : لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع كخوف ضرر أو مفسدة.

وأضافت لجنة الفتوى: أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله- جل وعلا-، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

واستطردت لجنة الفتوى: وللزوجين أن يتفقا على زيارة الزوجة لأهلها كل مدة محددة، وقيدها الحنفية بأسبوع، والراجح أن يرجع في تحديد ذلك إلى العرف.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أنه إذا أصر الزوج على منعها من زيارة والديها، فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه؛ لتقدم حق الزوج على الأبوين؛ فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال "زوجها".

هل إذا أصابني بول دجاج أتنجس؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل بول الدجاج نجس وإذا جف ومررت عليه وقدمي مبتلة أتنجس أم لا؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن فضلات مأكول اللحم أي الحيوانات التي يجوز لنا أن نأكل لحمها كالدجاج والخراف والجمال وما إلى ذلك، اختلف الفقهاء في الحكم بطهاراتها أم بنجاستها.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أن الإمام الشافعي والحنفي يرونأن الفضلات نجسة من كل الكائنات سواء أكان إنسان أو حيوان.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإمام أحمد والإمام ابن مالك قالا إن فضلات مأكول اللحم ليست نجسة وإن كانت مستقذرة، فلو أتت على ثوب أحد أو أصابته لا يتنجس.

وأوضح أمين الفتوى أنه بناء على ذلك فإن الأخذ بالاحتياط أفضل، وإن تقليد الرأي القائل بالطهارة جائز.

حكم قتل الحشرات والنمل الموجود بالمنزل

أكد الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.

وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال ما حكم قتل النمل ؟ ، أن هناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».

واستشهد بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».

وأضاف أنه لا يُقتلالنمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة.

هل يجوز قتل النمل وسد بيته ؟ .. ، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع الحنيف أباح للإنسان التخلص من الحشرات المؤذية كالنمل، طالما تحقق سبب الأذية، وذلك بأكلها للطعام أو تلويثها المكان أو إيذائها جسد الإنسان ونحو ذلك.

وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أنه يجوز لك التخلص من النمل بالطريقة المذكورة من سد بيته، لوجود إيذاء حقيقى؛ فإن انتفى فلا يجوز لك قتله.

حكم التأمين على الحياة؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل شركات التأمين حلال أم حرام؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه إذا كان السؤال عن حكم العمل في شركات التأمين فهو حلال.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب وأما إذا كان السؤال بخصوص التأمين على الحياة فهو يجوز أيضا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن التأمين من عقود التكافل، وفيه تعاون، وهو عقد جديد أقرب إلى التكافل وفيه تعاون بين الأفراد ورضا واتفاق وتراض، وليس فيه ربا ولا مقامرة، فهو جائز وهذا ما تختاره دار الإفتاء المصرية للفتوى.

حكم عمل وثيقة تأمين على الحياة

حكم وثيقة التأمين على الحياة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "وسام"، قائلًا: إن التأمين على الحياة جائز، ولا يوجد به مشكلة؛ لأنه من باب التكافل والتعاون على الخير، وهذا مشروع.

واستشهد أمين الفتوى بقوله – تعالى-: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، (سورة المائدة: الآية 2).

في سياق متصل أكد الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتلكات الإنسان كسيارته أو شركته غلى غير ذلك من الأمور التى يؤمن عليها.

وأوضح «فخر» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التامين على الحياة؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ «يوتيوب» أن فكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع، مبينًا أن عقود التأمين هي عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير حيث لا يُفضي إلى النزاع بين أطرافها.

وتابع أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك.

واستشهد أمين الفتوى فى بيانه حكم التامين على الحياة بقوله –تعالى- «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، (سورة المائدة: الآية2).

واستدل أيضًا بقول النبى – صلى الله عليه وسلم-:«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، رواه مسلم.

وذكرت دار الافتاء المصرية أن التامين على الحياة ينقسم إلى ثلاثةُ انواع، أولاهما: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

واستكملت" وثانى الأنواع: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والنوع الثالث هو: التجارى: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذ الغرض.

وبينت أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، متمنيةً توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعُمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين.

وأضافت أن الاشتراك فى نظام التأمين يكون شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم.

واختتمت بأن الأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.