نشر موقع "ريل واي تكنولوجي" العالمي تقريرا مطولاً عن استثمارات مصر في تجديد بنيتها التحتية ولا سيما السكك الحديدية ، خلال السنوات الـ7 الماضية.
وقال الموقع العالمي إن مصر شهدت زيادة هائلة في تمويل البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية، وفقًا لبحث أجرته KPMG وهي شركة أنجلو-هولندية متعددة الجنسيات، والتي اكدت أن النقل - وخاصة السكك الحديدية - أصبح أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية بـ مصر.
وتابع "ريل واي تكنولوجي" أن مصر عقدت صفقات مع منظمات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وكذلك شركات مثل سيمنز مشيراً إلي أن الهيئة القومية للسكك الحديدية (ENR) أعلنت في عام 2014 عن استثمار لمدة عشر سنوات بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث شبكة السكك الحديدية.
وأظهر تقرير "مشاريع بناء السكك الحديدية - الشرق الأوسط" الصادر عن "جلوبال داتا" أن الاستثمار في مشاريع السكك الحديدية المصرية يبلغ حوالي 50 مليار دولار ، مع استخدام 45٪ من هذا التمويل لتمويل المشاريع الحالية.
وقال التقرير أن مصر تواصل الأعمال على شبكة مترو القاهرة التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي ، والتي تتكون من 6 خطوط ، وتحسين جودة ومستوى خدمات النقل الحضري في المدينة.
وأشار التقرير إلي أكبر مشاريع السكك الحديدية التي شرعت فيها الحكومة المصرية في العامين الماضيين ومن بينهم
أول قطار كهربائي فائق السرعة في مصر ، حيث وقعت شركة "سيمنز" مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير أول خط سكة حديد فائق السرعة كهربائيًا في البلاد بقيمة طلب مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار ، والذي سيربط أول 460 كيلومترا مدينة العلمين على البحر الأبيض المتوسط بالعين السخنة على البحر الأحمر بسرعة عالية ، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأفاد التقرير أنه من خلال بناء نظام سكك حديدية عالي الكفاءة للبلاد ، سيتم دعم الشعب المصري بوسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة.