EN
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلسة اليوم الثلاثاء، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسحب 8 مشروعات قوانين من البرلمان، من ضمنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي أثار الجدل مؤخرا.
يأتي ذلك بعد قرابة شهر من رفض مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة 19 أبريل الماضي، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع القانون والخاص بنظام الثانوية العامة، وذلك بعد اعتراض لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على التعديلات الواردة في مشروع القانون.
رفض تعديل قانون التعليم
جاء رفض نواب الشيوخ لأسباب عديدة منها وجود شبهة عدم دستورية بمشروع القانون، فضلا عن كونه يزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية من خلال جعل مجموع الثانوية العامة على مدار الثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي.
وعلى الرغم من عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبرراته لتقديم التعديل، إلا أن أعضاء المجلس تمسكوا برأيهم، ليكون الرفض الأول من نوعه منذ انعقاد مجلس الشيوخ الحالي.
نظام الثانوية الجديد
ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يهدف المشروع إلى احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويجيز النظام للطالب، التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة، ويسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
ويكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.
ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب، إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة.
وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية، يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
