EN
أيدت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية العروفة إعلاميا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.
وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت في شهر محرم الماضي، الحكم بالقتل تعزيزًا بحق "خاطفة الدمام" بعد إدانتها بالخطف والتبني، ثم تم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الصحيفة أنه في شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرا.
وكان قضية "خاطفة الدمام" أثارت الرأي العام في المملكة بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعدما قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.
وبشأن تفاصيل القضية، فإن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، حيث تم إلقاء القبض على المدانة قضائيا مع اثنين آخرَين في شهر شعبان الماضي.
وكانت النيابة السعودية طالبت بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين، كما دعت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
