EN
أكد مصدر بارز بوزارة المالية، وجود تنسيق مع الجهاز المصرفي الممثل في البنك المركزي المصري لعمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمخاطبين بقوانين أو كوادر خاصة وفقا لاجراءات ميسرة بحيث يتم استحقاق تقاضي الرواتب عن مايو الجاري في مواعيدها القانونية.
وقال المسئول لـ صدي البلد إن الحكومة منذ بدء حائجة كورونا في موجتها الأولي خلال مارس 2020 ، إذ ركزت علي توسيع عمليات تحويل الراتب شهريا علي بطاقات الصراف الآلي ATM لكل الموظفين علي مستوي الجمهورية بالقطاعات والهيئات التابعة للوزارات بالحكومة والجهات الخاضعة للموازنة العامة.
وأشار المسئول إلي أن هذه الإجراءات جاءت متناغمة مع توجهات الدولة وجهود البنك المركزي المصري والمجموعة الاقتصادية للتحول الرقمي و تعزيز اجراءات الشمول المالي بالتوازي مع مخططات الدولة نحو الرقمنة والاستفادة من حائجة كورونا كنموذج لتحقيق مكتسابات اقتصادية.
مواكبة التطورات التكنولوجية
وذكر المسئول أن عمليات تحويل الرواتب تتم بصورة لحظية ووفقا لجداول زمنية محددة كل ربع مالي؛ مؤكدا أن الحكومة تستهدف بصورة اساسية تقليل الزحام علي فروع البنوك او المصالح الحكومية لتقاضي الرواتب الشهرية للموظفين بالدولة وهو ما يعني تقليل الاصابات بالاضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقافة المصرفية والبنكية لدي الموظفين.
يذكر أن الحكومة استهدفت تحويل رواتب العاملين بالدولة لأكثر من 60 وزارة وجهة مستقلة وتابعة علي مدار 5 ايام متصلة بدأت منذ الأحد الماضي ومن المقرر استمرارها حتي الأثنين من الاسبوع التالي له.
