واقعة قتل جديدة بطلتها زوجة وأم لأطفال صغار قتلت زوجها لكى يخلو لها الجو مع عشيقها لممارسة الرذيلة، وقامت ندى البالغة من العمر 29 عاما بالذهاب إلى منزل والدها بسبب خلاف بينها وبين زوجها وبعد أن قام الاب بارجاعها لبيت زوجها، اتجهت مرة إلى صديقتها لحضور حفل زفافها ومن هنا تعرفت على عشيقها محمد، وسرعان ما أغوته بمفاتنها وبدأ الحديث معها وطالت المكالمات بينهما إلى منتصف الليل حتى نشأت بينهما علاقة محرمة بدأت من الهاتف والشات وانتهت على الفراش، واستمرت العلاقة المحرمة عدة شهور دون معرفة الزوج.

واتفقت ندى مع عشقها على التخلص من زوجها حتي يخلو لها الجو وتمارس الرذيلة بحرية تامة دون أى مشاكل، وبالفعل اتصلت بالعشيق الولهان الذي يقطن في منطقة المرج، وقاما بكتم أنفاس الزوج وخنقه وضربه بآلة حادة على ظهره ووضعا الجثة على الدراجة البخارية وألقياه في مقلب زبالة .

أم العيال باعت شرفها من أجل المتعة .. ندى تخلصت من زوجها بمعاونة عشيقها

اعترافات زوجة عن العشق الحرام : خنت زوجي 30 يوم .. ولما عرف ساومني على الطلاق

ولأن لكل ظالم نهاية كشف المستور عن هذه المجرمة وعشقها عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعيد أ ـ طريق بلبيس ـ دائرة القسم، بالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سامح ف م م 44 سنة سمسار عقارات ومقيم بلوك 4 مساكن الصعيد أ ـ دائرة القسم "يرتدي ملابسه كاملة" ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وعُثر بحوزته على كافة متعلقاته، وبسؤال شقيق المتوفي المدعو تامر ف م م 38 سنة حداد ومقيم بذات العنوان لم يتهم أو يشتبه في وفاة شقيقه جنائيًا.

ويستعرض صدى البلد، أبرز العقوبات التى تواجه المجرمين فيما يلى:

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.