EN
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، بعد إجراء تحليل مخدرات مفاجئ، لوضع حد لاستمرار بعض موظفي الدولة في مواقعهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المخدرات.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مكافحة الإدمان في المقام الأول وتوفير نصوص قانونية صريحة يمكن بموجبها فصل العمال والموظفين المدمنين عن العمل، وتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة بعد إجراء تحليل مخدرات وثبوت إيجابيته.
حالات فصل الموظف متعاطي المخدرات
بموجب قانون مكافحة الإدمان سيشترط للتعيين أو للاستمرار في الوظيفة العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل مخدرات تجريه الجهات المختصة، حيث ينص القانون على إجراء تحليل مخدرات مفاجئ، والحصول على عينة التحليل من العامل، وإجراء التحليل في حضوره.
عقوبة التعاطي
وتلتزم مصلحة الطب الشرعي أو الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة أي تحليل مخدرات ، وفي حالة إيجابية العينة يجري تحريزها ووقف الموظف عن العمل، ثم إنهاء خدمته بقوة القانون، ويكون الفصل من الخدمة أو الحبس أو الغرامة حتى 200 ألف جنيه في انتظار من يسمح بتعيين أو التعاقد أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات.
