أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن هذا القرار يشمل الأشخاص الذين مارسوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد المواطنين الإثيوبيين في تيجراي، وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين في المنطقة، محذرة المسئولين في إثيوبيا من فرض المزيد من العقوبات في حالة عدم اتخاذ خطوات لحل الأزمة في إقليم تيجراي، ودعت الولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذه الإجراءات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا، مؤكدة مواصلة مساعدة إثيوبيا فقط في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم الأساسي ودعم النساء والفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل قيودها الواسعة الحالية على مساعدة إريتريا.

وجددت الولايات المتحدة دعوتها لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة، قائلة "نحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في تيجراي ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية".