حبس وغرامه حال التلاعب في السن بعقود الزواج..أراء المواطنين..فيديو

حظر القانون جرائم تزوير السن بعقود الزواج ،حيث نصت المادة (227) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

ورصدت عدسة موقع"صدى البلد" أراء المواطنين في الشوارع حول مدى موافقتهم علي فرض الغرامة والحبس للمخالفين..
حيث قال "محمد أحمد" أن السن الأفضل لزواج الفتيات 18 عاماً وللرجال 25 عاماً ،وذلك بعد تكوين نضجهم الكامل من أجل تكوين أسرة سوية وتحمل المسؤلية،كما أنه قد وافق علي فرض الحبس وليست الغرامه فقط علي المخالفين.
وأكد "علي الخالد"علي أن سن الزواج الأفضل للزواج الرجال 30 عاما، أما عن الفتيات في منتصف العشرينات، لأفتاً الي أن فرض غرامه كبيره يعد من أفضل الحلول التي تجعلهم يهابون .
وأشار "علي خضر "الي ن السن الأفضل للفئتين فوق الـ25 عاماً، كما أن فرض الغرامة أو الحبس هي من جيه الحكومات أفضل .
وأختتمت السيدة "نجيه" بأن الزواج المبكر أحد الصفات السائدة عن المجتمعات الريفيه التي تظلم الفتيات وتجعل الأطفال أمهات غير مسئؤلين، منوههً عن أن السن الأفضل لزواج الفتيات هو منتصف العشرينات ،كما أن فرض الغرامه هي أحد أفضل الوسائل لمنع تلك العادات