يستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.

كما يهدف القانون إلى وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضًا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش، وتضمن قانون التأمينات والمعاشات في مواده حقوق العمالة غير المنتظمة فى الحصول على معاش.

ويراعى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ويهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

كما يراعي قانون التأمينات والمعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

ولم يغفل قانون التأمينات والمعاشات الجديد العمالة غير المنتظمة، حيث وضع شروطا لحصول العمالة غير المنتظمة على معاش، كما وضع قيمة للمعاش للعمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى تحديد سن خفض المعاش للعمالة غير المنتظمة.

ما قيمة إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي؟

يكون إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيها.

ما شروط حصول العمالة غير المنتظمة على المعاش؟

يستحق الشخص من العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).

بشرى للعمالة غير المنتظمة..معاش أكثر من 80% فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ما قيمة المعاش للعمالة غير المنتظمة؟

يجوز أن يزيد إجمالي المعاش للعمالة غير المنتظمة على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.

متى يتم خفض سن المعاش للعمالة غير المنتظمة؟

يجوز بنص القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش.