EN
قال وزير الخارجية سامح شكري إن زيارة نائب وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له إلى مصر جاءت بعدما كان هناك قطع للحوار على المستوي الأمني بين البلدين، وكان من الأهمية أن يكون هناك مساران متوازيان :مسار أمني، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والحفاظ على استقرار مصر وعدم قبول التدخل في شئونها الداخلية، والأخر تناول القضايا الثنائية بأبعادها السياسية والاقتصادية والقضايا الإقليمية، وكانت فرصة للحديث والتأكيد على ما تراه مصر ضروري لاستئناف العلاقات وتطبيعها من سياسات تركية مؤدية إلى استقرار المنطقة ولا تتعدي بأي شكل من الأشكال على الأمن القومي المصري، سواء فيما يتعلق بأوضاعه الداخلية أو الأوضاع الاقليمية.
ووصف شكري المباحثات التى تمت مع نائب وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له بأنها استكشافية وقال :"أوضحنا أنها جولة أولي وإذا كان هناك ما نستشعره في تطور ايجابي ربما نستمر في هذه المشاورات الاستكشافية لحين الوصول الى نقطة الاطمئنان بأنه هناك أرضية سياسية واضحة تلبي احتياجات الطرفين وفي نفس الوقت نأمل تماما بأن المصالح المصرية يتم الحفاظ عليها بشكل كامل".
وتابع" أننا نرصد هذه التصريحات ومدلوها ونرصد بعض التصرفات والقرارات، ونسير في المزيد من المشاورات الاستكشافية لحين الوصول إلي نقطة تعود فيها العلاقات إلى طبيعتها ووفقا لمبادىء العلاقات بين الدول من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية باعتبار أن هذه مبادىء مركزية في أية علاقات سوية تجمع بين الدول وتؤدي الى مصلحة مشتركة فيما بينهم".
وحول العلاقة المصرية القطرية وتنفيذ اتفاقية العلي، اعتبر وزير الخارجية سامح شكري، أن التنفيذ يسير بشكل جيد من قبل الطرفين واللجنة المتابعة للتنفيذ تجتمع بشكل دوري على المستوي السياسي والقانوني وهناك جولة أخري بعد أيام ونتطلع بعد التنفيذ الكامل لبيان العلي أن يفتح المجال لمزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين (مصر وقطر).
وتابع: مصر تحرص على أن تكون العلاقات على مستوي الشعبين علاقات لا تتاثر بأي توتر شاب العلاقات ولكن كل المؤشرات هي مؤشرات حتي الان ايجابية وتصب في مصلحة البلدين".
وكشف شكري عن اجتماع مصري قطري لمتابعة اتفاقية تنفيذ العلي، وقال إن مصر اتخذت ووفت بكل التزاماتها بهذا الصدد، كما أن دولة قطر قامت بتنفيذ عدد من التزاماتها وسوف نستكمل هذ الحوار والمسار للتأكد بالوفاء بكل الالتزامات من قبل الجانبين".
