EN
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مؤخرا، قرارا جديدا بخصوص اشتراط الإفراج عن سيارات الملاكي الكهربائية، وشمل القرار فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل مثل السيارات بالمحركات العادية وألا يكون قد سبق استخدامها.
وقالت الوزيرة إن القرار يأتي لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع كبرى شركات السيارات في العالم، مؤكدة أن مصر بدأت في توفير بنية تحتية مناسبة لهذا المشروع سواء من حيث شبكات شحن السيارات الكهربائية أو توفير أماكن لصيانتها.
وقال خبراء السيارات، إن هذا القرار يحقق مصالح الدولة المصرية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث أن الدولة مقبلة على مشروع تصنيع للسيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات من خلال تصنيع السيارة نصر E70 الكهربائية، واستيراد السيارات الكهربائية المستعملة يؤثر في توطين هذه الصناعة في مصر.
وأضافوا أن الدافع أيضا وراء هذا القرار هو أن السيارات الكهربائية المستوردة من الخارج لا تتوفر بضمان ولا يتوفر لها صيانة في مصر وبالتالي في حال تعرضت السيارة لتلف خاصة في بطاريتها الكهربائية فسيتعرض العملاء ملاك هذه السيارات لخسائر كبيرة.
وطالب خبراء السيارات بضرورة العمل على توسيع محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر خاصة في المدن والطرق الرئيسية للتعامل مع تصنيع السيارات الكهربائية بمصر.
