EN
قال هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، إن اللجنة ناقشت قانون الصكوك على مدار 9 جلسات متتالية وانتهت إلى بعض التعديلات الجوهرية على مشروع الحكومة وعرض على الجلسة العامة وتمت إحالته للجلسة الاقتصادية لمجلس النواب وتمت الموافقه عليه .
وتابع سري الدين، خلال مداخلته الهاتفية مع الصحفى محمد علي خير فى برنامج "المصري أفندي "المذاع على فضائية "المحور"، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كانت قد ناقشت القانون عدة جلسات قبل مجلس الشيوخ ، لافتاً الى أنه بعد الموافقة على هذا القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب الاسبوع القادم سيتم إصدار اللائحة التنفيذية له وستقوم وزارة المالية بتطبيقه طبقاً للموازنة العامة.
وأوضح أن هناك قانون صكوك ينظم القطاع الخاص وهناك شركات مساهمه خاصة أصدرت صكوكا خاصة ، معقباً أنه كان لهم قدرة على وضع صكوك خاصة بهم ولكن وزارة المالية لم يكن لها قانون خاص بها .
أشار هاني سري الدين، إلى أن حجم الصكوك فى العالم 2.7 تريليون دولار أمريكي ، مضيفاً أن وزارة المالية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار الصكوك وإيراداته فى أمانة وزارة المالية.
وأضاف سري الدين،أن الصك لابد أن يكون مرتبطا بأصل ذي دخل وفى الغالب يكون مضمون ربحه من وزارة المالية ، منوهاً إلى أن الصك أداة تمويل وليس أداة دين ومن ثم لا يمثل دينا بالمعني التقلدي ولكن يمثل إلزاما للجهة المصدرة للصك وهى تابعة لوزارة المالية.
