EN
تعد جريمة تزييف العملة من الأخطار الكبيرة التي تهدد الاقتصاد المصري، ويأتي زيادة تزييف العملة؛ نتيجة ضعف الدخل للفرد وارتفاع البطالة، فضلا عن تطور التكنولوجيا والتي شجعت بشكل كبير على التزوير والتزييف من خلال التفنن في أمور الطباعة.
ونصت المادة (202) علي أن يعاقب بالسجن المشدد
1- كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج.
2- يعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
3- ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
ونصت المادة (202) مكررا، علي أن يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأشواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد
ويعاقب كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه
ونصت المادة (205) علي أن يعفى من العقوبات المقررة فى المواد ٢٠٢، ٢٠٢ مكررًا، ٢٠٣ كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
