- وزير الأوقاف: الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح
- علي جمعة: لسنا دولة دينية وأي قرارات تخالف الشريعة ستتصدى لها الدستورية العليا
وافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وطالب وزير الاوقاف محمد مختار جمعة بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك اومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأنإنشاء صندوق الوقف الخيري.
وأكد وزير الأوقاف أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عمل مجتمعي واجتذاب الاستثماراتذاتيا سيحقق أهدافه.
ووافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة علي جمعة والذي قال فيمواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادةالرابعة من القانون في الفقرة السابعة، ليقول رئيس دينية النواب: نوافق على إضافة توصياتمجلس الشيوخ، الإضافة على المواد "زيادة فيها بركة".
وكشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تم التوافق حول الاستثمار في أذون الخزانةمشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.
و قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على جمعة، لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام موادوبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعةواحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولاحاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظامالوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزمالدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية،والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائضلحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقدتم إعداد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.