EN
لم يكن ذوي الإعاقة بمنأى عن أعين القيادة السياسية، بل التزمت الدولة نحوهم بحماية حقوقهم ، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وكفلت لهم حقوق عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وحرصت على تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية .
كما تلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة ، من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، بما يضمن حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، علاوة على الزام المواطنين باحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي ، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتحقيقا لذلك ، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم كل صور الرعاية ، ونصت المادة ( 51) من القانون على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:-
1-كل شخص استعمل بطاقة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك .
2-كل شخص تقدم للحصول على أي خدمة او ميزة او استفاد بتلك الميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوى الإعاقة حال كونه غير ذلك.
3- كل من انتحل صفة شخصاً معاقاً أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
4- كل من استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون .
5- كل من حصل على وثيقة او بطاقة او مستند او شهادة للإعاقة على غير الحقيقة او استعملها دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم بالمصادرة لمتحصلات الجريمة .
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
ويقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقاً وذلك من ناحية نوع الإعاقة و درجتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.
