EN
قال الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، يحضرون اجتماع اللجنة المخصص، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وكشف الدكتور مختارجمعة وزير الأوقاف أنه تم التوافق حول كون الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.
بعدها طالب ممثل وزارة العدل بإدراج لفظ ومسمي القانون الكامل في أية تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذي رأى أن القانون مسماه طويل جدا يمتد ل٣ اسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والاتيان على ذكره كاملا في الديباجة فقط.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري .
