تجري علي قدم وساق إجراءات داخل الجهاز المصرفي المصري للانتهاء من الإعلان عن تفاصيل إتاحة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تناقصية ميسرة تقدر بـ 3% علي مدار 30 عامًا بمحفظة مالية تبلغ 100 مليار جنيه وبما يمثل 5 أمثال المحفظة المخصصة لدعم إسكان محدودي الدخل التي جرى إطلاقها في 2016 /2017.

بحسب ما أكدته من مصادر مصرفية مطلعة لـ “صدي البلد”، عن وجود تنسيق وجاهزية لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية والتي سبق أن شاركت في مبادرة دعم ايمان محدودي ومتوسطي الدخل خلال المبادرة السابقة و الجارية والتي تتعلق بمتوسطي الدخل بفائدة 8% ومحفظة 50 مليار جنيه بضمانة وزارة المالية ؛ للمشاركة في المبادرة الجديدة بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري عن تفاصيلها .

قرار جمهوري بالموافقة على قرض البنك الدولي لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد19

البنك المركزي : خسائر في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل الأسبوع الماضي

كشفت المصادر عن قرب إطلاق البنك المركزي المصري تفاصيل تلك المبادرة خلال الـ 10 أيام أو 14 يومًا القادمة بحد أقصي .
وستتم إتاحة التمويل بقيمة 350 ألف جنيه كقيمة الوحدات لمحدودي الدخل ومليون جنيه كقيمة الوحدات متوسطي الدخل كحد أقصى لقيمة الوحدة ، إذ تبلغ الحدود المسموح بها لاستحقاق الفئات المستحقة لتلك الوحدات 4500 جنيه كدخل شهري بالنسبة لوحدات محدودي الدخل و 6 آلاف جنيه لمتوسطي الدخل بالنسبة للأعزب.
أما وحدات محدودي الدخل فالدخل الشهري للأسرة سيكون 10 آلاف جنيه و14 الف جنيه لوحدات متوسطي الدخل .
وخلال مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري المصري عن إطلاق مبادرة رئاسية للتمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل .
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري في اتصال هاتفي مع صدي البلد ، أن المحفظة المالية لتلك المبادرة تضاعفت عن إجمالي ما تم تخصيصها لمبادرة دعم ايمان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 8%، معتبرًا أن المبادرة الرئاسية ستنشط سوق العقارات وتناسب جميع الفئات .
أشار نجم إلي وجود توجيهات من قبل القيادة السياسية بتعظيم دور الجهاز المصرفي في منح التمويل العقاري للفئات الأولى بالرعاية و طبقات متوسطة الدخل بالتزامن مع توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية وتعظيم سبل الاستفادة من الشمول المالي .