EN
أكد هيثم طلحة،عضو الشعبة العامة للمستوردين بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في كل من مؤتمر" باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية"، تأتى فى توقيت غاية فى الأهمية.
وأشار إلى أن قمة فرنسا – أفريقيا التى تعقد حاليا فى باريس تحت شعار "تمويل اقتصاديات أفريقيا " تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول الأفريقية.
وأضاف طلحة فى تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء عدة مؤشرات وهى " حجم العلاقات الاقتصادية القوية التى تربط بين البلدين وايضا التاريخية ، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وأشار إلى أن قمة "السيسى _ماكرون" تساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، لافتا إلى أن دمج الاقتصاد الأفريقى بالعالمى لا يمكن أن يتم بدون البوابة المصرية، مما يزيد من ثقة فرنسا بأهمية دور مصر مما يجعل فرنسا فى كل استراتيجيها نحو العالم الخارج بأن يكون لمصر دورا بها.
وقال إن مصر تعد شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا، وأن زيارة السيسي إلى باريس للمشاركة فى قمة "تمويل اقتصاديات إفريقيا " تساهم فى دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وأيضا بين فرنسا والقارة الأفريقية من ناحية أخرى، لاسيما عقب سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 .
ولفت إلى أن العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية قائمة على روابط تاريخية وثيقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، فضلا عن التنسيق المشترك بين فرنسا ومصر بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو حتى أفريقيا ، كما تعد مصر كذلك شريكًا أساسيا في مكافحة الإرهاب.
وقال إن مصر تعد شريكا لـ فرنسا نحو تحقيق تنمية شاملة فى إفريقيا، وأن مصلحة فرنسا أن تكون مصر حليفا لها خلال فى الفترة القادمة فى أى مبادرات.
وأضاف هيثم أن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، فلقد سبقها زيارات أخرى إلى فرنسا ،حيث كانت الزيارة الأولى فى نوفمبر 2014 والثانية فى نوفمبر 2015، أما الثالثة فكانت فى أكتوبر 2017 والرابعة فى أغسطس 2019 مما يشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار هيثم إلى أن مصر تسعي إلى تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب القارة الإفريقية، وإعادة إعمار مناطق النزاعات.
ولفت هيثم إلى حرص مصر علي إعادة إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، منوها إن القارة الإفريقية غنية بالثروات، حيث تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلالها بالشكل الكافى لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ،مما يتطلب ضرورة التوسع فى فرص الاستثمار فى هذه القارة.
وأشار إلى حرص مصر علي تقديم دعم غير محدود بهدف استقرار السودان فى جميع المجالات وذلك من منطلق الإرتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية.
واشار طلحه إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%، طبقا لأحدث البيانات.
وتختتم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، الذى تعقد فى العاصمة الفرنسية باريس.
وتأتى مشاركة الرئيس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وتركزت أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان الشقيق خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
كما ألقى الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
وتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
ويذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اشارت الى ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%.
و بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%.
وسجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
