بينما يستمر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، تحاول الأطراف الدولية الانخراط في جهود للتهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل متزايد في أن ينتهي التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في أقرب وقت، ما أدى إلى تدخلها في مفاوضات التهدئة بجانب مصر والأردن وغيرهما من الدول.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع قوله إن نهاية التصعيد في غزة قد تأتي على مراحل، مع توقف مبدئي لتبادل الصواريخ.

نداء عاجل من الأمم المتحدة للمجتمع الدولي بشأن الوضع في غزة

سرايا القدس توجه رسالة تحذيرية إلى إسرائيل

وقالت المصادر للصحيفة إن إدارة بايدن حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعديه على إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بنوع من الرضا لأنهم نجحوا في منع إسرائيل من القيام بغزو بري لقطاع غزة.

كما دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مع مصر وحركة حماس للبحث عن نهاية للحرب المستمرة في غزة لليوم العاشر على التوالي.

وتوقعت المصادر توقف النزاع "على مراحل" مع منع إطلاق الصواريخ والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة، قبل إنهاء العنف بشكل كامل.

فيما أعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" إن فرنسا اقترحت بالتنسيق مع مصر والأردن،على شركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وقال الإليزيه إنه خلال اجتماع بين الرئيسَين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي وانضم إليهما العاهل الأردني عبدالله الثاني عبر الفيديو كونفرانس "اتفقت الدول الثلاث على 3 عناصر بسيطة تتمثل في أن "إطلاق الصواريخ يجب أن يتوقف.. وأن الوقت قد حان لوقف لإطلاق النار، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتولى الملف".

وأكدت فرنسا أنها تدعم الوساطة التي تقودها مصر من أجل وقف سريع لإطلاق النار في غزة، كما اجتمع السيسي وماكرون في باريس وعقدا حوارا مطولا حول الأوضاع في غزة.

وتعرقل الولايات المتحدة منذ 8 أيام تبني مجلس الأمن الدولي أي قرار حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وتقود مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالتنسيق مع دول أخرى من بينها الولايات المتحدة والأردن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، حيث ستقوم الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.