EN
تحظي الأسر الفقيرة بدعم و إهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويأتي هذا التضامن وفق توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتوفير حياة كريمة لهم ومعاونتهم في أداء متطلباتهم في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة، ومن ناحية أخري ساهم قانون الضمان الإجتماعي علي مواصلة هذه الجهود من خلال إعطائهم معاش شهري ثابت كنوع من الإعانة الانسانية.
وقد نصت المادة (10) من القانون علي أن يتم صرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
مصروفات التعليم.
مصروفات الجنازة.
مصروفات الوضع.
الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
و أشارت المادة (11) إلي أنه يتم صرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.
وتتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:
١ - التدريب.
٢ - تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
٣ - المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
٤ - المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
وتُوقف كافة مساعدات الضمان الاجتماعى للمستحق أو نصيبه فى أى منها حسب الأحوال إذا رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج بأية وسيلة من الوسائل المحددة فى المادة السابقة وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول أو عند تحقق القدرة على الكسب بما لا يقل عن ضعف قيمة المساعدة،وفقا للمادة (13).
