حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على لقاء نواب البرلمان بغرفتيه عن المحافظة؛ وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و طرح النواب نقطة تتعلق بضرورة المداومة على رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى محافظة دمياط، نظرا لأنها تخدم مجالات الصناعة والتجارة وحركة البضائع في المنطقة بصورة كبيرة، لافتين إلى أن هناك بعض الطرق الداخلية التي يمكن وصفها بأنها ذات خطورة ملموسة، خاصة طريق عزبة البرج ، والذي يربط بين ٦ قرى، فضلا عن الحوادث التي يشهدها طريق المدخل الغربي لدمياط الجديدة، إلى جانب تقديمهم مطلبا آخر يتعلق بإقامة محور إضافي يربط الجانب الجنوبي بالجانب الشمالي من النيل ليعمل إلى جانب المحاور القائمة.

وفي الوقت نفسه، تطرق النواب، خلال اللقاء، إلى مناقشة عدد من المقترحات والآراء المتعلقة بتوسيع فرص تطوير مجال صيد الأسماك، الذي يعد موروثا بأبناء المحافظة منذ عقود طويلة، وذلك من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالصيد، وتوفير اللوجستيات اللازمة، فضلا عن تحسين أوضاع الصيادين، وضرورة إعادة تشغيل مصانع تعليب الأسماك.

وفي هذا السياق، عقب رئيس الوزراء بتوجيه وزير النقل بإعداد دراسة لإنشاء ميناء صيد لعزبة البرج ، وذلك استجابة لمطالب النواب؛ سعيا لدعم مهنة الصيد في المحافظة.

كما ناقش النواب بعض المشكلات الأخرى التي تواجه الفلاحين بالمحافظة، مطالبين كذلك بضرورة التوجيه بتشغيل مستشفى الأمراض النفسية التي تم إنشاؤها بالمحافظة كمستشفى جامعى، وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع في مجلس الوزراء في أقرب وقت، بحضور كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ لدراسة الموقف الحالي لهذا المستشفى، للتوصل إلى قرار بشأن تشغيله كمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، أو تحويله إلى مستشفى جامعي لخدمة أبناء المحافظة.

كما ناقش النواب مع رئيس الوزراء والوزراء أهمية إعادة النظر في قيود ارتفاعات المباني السكنية بالقرى بما يخدم المواطنين، وذلك لتحقيق التوسع الرأسي بدلا من الأفقي، حفاظا على الرقعة الزراعية، وهو ما دعا رئيس الوزراء للتأكيد أن هذه الاشتراطات تطبق على العواصم والمدن الكبرى فقط، ولا يتم تطبيقها على القرى، كما طرح النواب مشكلة تتعلق بمنع الارتفاعات بإحدى المدارس التي تقع في نطاق قرية بالمحافظة، فأكد وزير الإسكان أن هناك إعفاءات للمنشآت التعليمية من قيود الارتفاع، واستفسر رئيس الوزراء عن اسم المدرسة التي طبق عليها قيد الارتفاع لحل المشكلة فورا.