EN
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي 21/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم بحضور الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، السيد/ محمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، والسادة أعضاء المجلس.
وأضافت السعيد أن المحركات الأساسية للخطة تتمثل في تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها، وتطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة)، وتنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة إلى تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
تابعت السعيد أن المحركات الأساسية لخطة العام المالي القادم تشمل كذلك تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتوطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
وحول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للـمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي؛ قالت السعيد إنه يشمل التوسّع في إنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، والتطوير التقني لنُظُم وبرامج التعليم، مع التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وزيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، مضيفة أن خطة العام الجديد لسوق العمل تتضمن التوسّع في نظام العمل عن بُعد ومن الـمنازل (وخاصة الإناث) وتشجيع نظام العمل بعض الوقت، وتعميم نظام العمل على فترتين في بعض الـمصالح الحكومية والبنوك والـمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلي، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى قطاع الاتصالات بخطة 2021/2022 والذي يتضمن تطوير البنية الأساسية الـمعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والقضاء على الفجوة الرقميّة، وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول الـمالي وتبنّي كافة التطبيقات الـمعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر الـمُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع في خدمات الإنترنت وغيرها من سُبُل الاتصالات وتخزين الـمعلومات الحديثة، كذلك التوسّع في نظام التعهيد "Outsourcing" كمصدر رئيس لتنمية الصادرات الخدمية الـمصرية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قطاع البيئة والتنمية المستدامة والذي يتضمن بخطة العام القادم القيام بتشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي "Ecolodge"، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات الاقتصادية (مُبادرات الـمشروعات الخضراء)، وتسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة (مثل السيارات الكهربائية)، مع التوسّع في إنشاء الـمراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لـمصر في مختلف الـمجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الـمعرفي.
وحول قطاع السياحة؛ أوضحت الوزيرة أنه يشمل الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية على نحو مُستدام والتوجّه نحو تنشيط السياحة الخضراء، الترويج للـمُنتجعات السياحية في مناطق التعمير الجديدة، والارتقاء بجودة مُنتج الـمقاصد السياحية، وتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية، كما يتضمن قطاع التجارة الدولية الاهتمام بالإقليمية (الـمنطقة العربية – القارة الإفريقية)، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على الـمزايا التنافسية، وترشيد الاستيراد، ومُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، بالإضافة إلى تنمية الـمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والـمراكز اللوجستية، الاستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة الإلكترونية – التسويق الإلكتروني.....)
كما نوهت السعيد إلى أن التوجهات بخطة 21/2022 نحو الاعتماد على الذات تشمل تنمية الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسّع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكوّن الــمحلي، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال، واستقطاب العقول الـمُهاجِرة في التخصّصات النادرة، والربط مع الـمراكز البحثية بالخارج، والتحالُف مع الشركات العالـمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالـمية، كما تشمل إدارة المخاطر والأزمات بالخطة إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة الـمخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لـمُواجهة التَبِعات الـمالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.
