- عابد: مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة يؤكد مدى اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية
- طارق رضوان: تخصيص السيسي 500 مليون دولار لإعمار غزة انتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني
- برلماني: تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تحرك عملي لمساندة القضية
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وحول هذا القرار أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في مساندة الأشقاء الفلسطنيين من أجل تجاوز هذه الأزمة وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، مؤكدين دعم الدولة المستمر تجاه فلسطين.
وقال النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية الفلسطينيية.
وأشار علاء عابد ، فى تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن مصر دائما تضع القضية الفلسطينية على رأس إهتماماتها، حيث قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم ، وتقديم المساعدات الطبية وفتح معبر رفح .
وأكد أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار النائب علاء عابد ، إلى أن إعلان الرئيس السيسى لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها دليل قاطع على استمرار دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين، حيث إن القضية الفلسطينية هي قضية رئيسة، ولها الأولوية لدي الشعب المصري والقيادة السياسية.
ومن جانبه أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى باريس عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
واعتبر " رضوان " فى بيان أصدره اليوم، أن إعلان الرئيس السيسى لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف أنها دليل قاطع على دعم مصر للفلسطينيين والانتصار لحقوق الانسان الفلسطينى لتجاوز الازمات التى تسببت فيها الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقال النائب طارق رضوان، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع المجتمع الدولى باسره امام مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للأطقم الطبية المصرية ورجال الإسعاف فى علاج وانقاذ الفلسطينيين الذين اصيبوا من الاعتداءات الاسرائيلية داخل مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات المصرية، مطالبا من المجتمع الدولى المساهمة المالية لاعادة إعمار غزة بعد الدمار الذى لحق بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية فى القطاع
وفي سياق متصل أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تعبير حقيقي عن موقف مصر الداعم والمساند الدائم للقضية الفلسطينية.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، تحرك عملي من مصر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
وقال زين الدين: “مصر لم تكتف فقط ببيانات الإدانة والشجب"، متابعا: "مصر لم تدفن رأسها في الرمال مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكافة الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية”.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري لم ولن يتوقف عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحفاظ على كافة حقوقه المشروعة.