قال بول ديلون المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن السياسات الحكومية والمتطلبات الادارية مثل بطاقات الهوية وتصاريح الاقامة تعيق وصول المهاجرين الى لقاحات كورونا فى 53 دولة من بين أكثر من 160 دولة جمعت فيها المنظمة معلومات عن هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، أنه فى حين تم اتخاذ خطوات كبيرة فى عشرات البلدان لجعل عمليات التطعيم منصفة، إلا انه لا تزال هناك فجوات خطيرة محتملة لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأكثر ضعفا والذين لا يحملون وثائق أو النازحين قسرا.

وأضاف المتحدث، أن الحواجز التى تعترض الخدمات الصحية كانت منهجية منذ ما قبل الوباء ولا تزال حقيقة واقعة للعديد من المهاجرين فى أماكن كثيرة للغاية، مشيرا إلى أن ما يشاهد فى بعض الحالات هو انفصال بين ما يتم الالتزام به على الورق وما يحدث فعليا فى الممارسة ولفت إلى أن حوالى 47 دولة اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لضمان حصول المهاجرين بما فى ذلك أولئك الذين هم في أوضاع غير نظامية على اللقاح.

ونوه ديلون، إلى أن العديد من الدول لاتزال تنتظر الجرعات لبدء عمليات التطعيم وذكر أنه فى بعض البلدان يتم اعطاء الاولوية للمواطنين واستبعاد غير المواطنين من حملات التطعيم فى نفس الوقت الذى يؤدى عدم وجود حماية الى تخوف العديد من المهاجرين فى أوضاع غير نظامية من الاعتقال أو الترحيل اذا سعوا للحصول على التطعيم.

المتحدث لفت إلى أن بعض الدول قدمت أمثلة جيدة في التعامل مع موضوع تلقيح المهاجرين ضد فيروس كورونا مثل قبول أي شكل من أشكال وثيقة الهوية بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها ودون طرح أي أسئلة حول حالة الهجرة الخاصة بالشخص اضافة إلى التواصل بشكل استباقي مع مجتمعات المهاجرين عبر قنوات الاتصال ذات الصلة لبناء الثقة وتشجيع الطلب على اللقاحات وأيضا نشر فرق تطعيم متنقلة للوصول إلى المناطق النائية حيث لا تزال الخدمات الصحية الأولية شحيحة وضمان عدم إبلاغ سلطات الهجرة بعد التطعيم.