«أنت مخير بين الإعدام رميًا بالرصاص أو الكرسي الكهربائي في حالة عدم توفر الحقنة المميتة» هذا هو مضمون مشروع قانون جديد سينفذ في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، وقع هنري ماكماستر، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، على مشروع قانون يلزم النزلاء المحكوم عليهم بإختيار طريقم موتهم وفقًا للخيارين المتاحين.
وكتب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية ماكماستر على تويتر، أمس الاثنين: «أسر الضحايا وأحبائهم المدينون بالإغلاق والعدالة بموجب القانون معًا، الآن نوفرها لكم».
وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون يأتى في ظل استمرار نقص أدوية الحقن المميتة التي أثرت على قدرة الولاية على تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 2011.
ولا تستطيع ولاية كارولينا الجنوبية حاليًا تنفيذ عمليات إعدام لأن إمداداتها من الأدوية المطلوبة قد انتهت صلاحيتها، ولم تتمكن الولاية من شراء المزيد؛ لرفض الشركات استخدام منتجاتها في عمليات الإعدام مما سبب نقصًا كبيرًا في الولايات المتحدة.
وذكرت هيئة الإذاعة الأمريكية «ABC» في وقت سابق: «بما أن الأدوية غير متوفرة، فإنهم يختارون الحقن، وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من مسؤولي السجن استخدام الكرسي الكهربائي أو فرقة الإعدام في حالة عدم توفر المخدرات».
وأضافت الصحيفة أن السجناء الذين اختاروا الموت عن طريق الحقن القانوني، لم يتم إعدامهم، ولكن سيعيدهم القانون الجديد إلى طابور الإعدام على يد الولاية علمًا أن هناك 37 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الخاص بإضافة الإعدام رميا بالرصاص في 6 مايو ، بأغلبية 66 صوتًا مقابل 43 صوتًا.
وأصبحت كارولينا الجنوبية رابع ولاية تسمح بالقتل رميا بالرصاص إلى جانب ميسيسيبي وأوكلاهوما ويوتا ، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام ، وهي مجموعة غير هادفة للربح، بينما تسمح تسع ولايات بالكرسي الكهربائي.
و في عام 2016 ، فرضت شركة فايزر ، أكبر شركة أدوية في العالم ، مجموعة جديدة من الضوابط لضمان عدم استخدام منتجاتها من قبل السجون الأمريكية لعمليات الإعدام، منوهةً: «تصنع شركة فايزر منتجاتها لتعزيز وإنقاذ حياة المرضى الذين نخدمهم».
وأعلنت حملة الرئيس الأمريكى، جو بايدن على الإنترنت إنه سيعمل على إنهاء عمليات الإعدام الفيدرالية، لكنه لم يحدد كيف، وحتى الآن لم يتم حتى الآن تحديد جدول زمني للوقت الذي تتوقع فيه الدولة أن تكون قادرة على تنفيذ أول إعدامات للنزلاء المحكوم عليهم.
واختتم متحدث باسم وزارة الإصلاحيات أن الولاية ستتواصل الآن مع ولايات أخرى لوضع بروتوكول يتوافق مع دستور الولايات المتحدة.