قالت الدكتورة منى سليمان، الباحثة في الشئون الدولية، إن المؤتمر الخاص بالسودان التي انعقد في باريس يكون هام للغاية في دعم المرحلة الانتقالية في السودان، منوها إلى أن إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي يتطلب دمجها اقتصاديا وسياسيا، كما أن مشاركة مصر في المؤتمر هادفة، وومن أبرز النقاط التي ناقشها هي إسقاط الديون على السودان ودعم وضخ استثمارات مصرية وعربية في السودان، وذلك لإعادة بناء البنية التحتية التي تم تدميرها على مدار عدة سنوات من الحروب الأهلية.

وأضافت "الباحثة في الشئون الدولية"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مشاركة مصر في المؤتمر لها ثقل إقليمي ودولي هام جدا، وذلك بسبب أن الأمن القومي للسودان هو جزء من الأمن القومي المصري، وبالتالي تنمية وتطوير دولة السودان ينعكس ايجابا على الأمن القومي المصري والعربي.

وأشارت "سليمان"، إلى أن إسقاط الديون علي السودان يسبب وفرة في ميزانية السودان، التي سوف تستغل في تنمية مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات تنموية مختلفة، وخاصة أن الاقتصاد السوداني شهد العديد من التراجع والانكماش خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الباحثة في الشئون الدولية، أن ضخ الاستثمارات المصرية والفرنسية والعربية في السودان سيؤدي إلى تطوير الاقتصاد على المدى المتوسط والقصير، مشيرة إلى أن المبادرات المصرية لدعم السودان سوف تكون بمثابة القاطرة لدفع السودان للأمام.

وأكدت، أن دعم الدولة المصرية للسودان هو أهم محور ينعكس علي دولة السودان بالمستقبل، موضحة أن المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عديدة لدمج السودان به، بعد ان كانت تم تصنيفها من قبل كدولة داعمة للإرهاب، ولكن بعد ثورة ديسمبر 2019 ودعم المرحلة الانتقالية، نظرة المجتمع الدولي اختلفت لدولة السودان، فادي حاليا وترحيبه بدمج السودان في المؤسسات الدولية وتطوير الاقتصاد السوداني.