تعكف وزارة المالية علي تحويل 5.6 مليار جنيه ضمن مستحقات الشركتين القابضتين للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لدى الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من مايو حتى يونيو من العام المالي الجاري؛ ليرتفع إجمالي ما تم تحويله من مستحقات مالية إلى 7.6 مليار جنيه خلال الربع المالي الأخير من السنة المالية الحالية.
وبحسب ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له، فإن تلك المستحقات سيتم دفعها من خلال إجراء مقاصة بين مديونيات الـ 3 جهات المذكورة، بحيث يتم خصم ديون كلا من الشركتين القابضتين للمياه والصرف الصحي والكهرباء؛ طرف الهيئة العامة للبترول.
وقال " معيط" إن تلك الإجراءات تأتي في إطار فض التشابكات المالية بين الجهات والوزارات الحكومية المختلفة؛ بغرض السيطرة على معدلات الدين العام، وبما ينعكس على تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة المالية.
تكليف رئاسي
ذكر وزير المالية أن هناك إجراءات تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ لسداد المستحقات الخاصة بالجهات الخدمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئات والكيانات الحكومية وبعضها، باعتباره تكليفا رئاسيا.