دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم عن السفير سفيان ميموني ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجموعة العربية لشهر مايو مطالبته خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن بخصوص "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية" لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والانسانية ووضع حد بشكل فوري لاعتداء قوات الاحتلال وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأكد السفير ميموني باسم المجموعة العربية أن الجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين، لاسيما مواطني القدس المحتلة الرامية إلى طردهم من ممتلكاتهم هي الأسباب الرئيسية لتصعيد العنف.

وقال إن "الفلسطينيين عمومًا وسكان القدس المحتلة بشكل خاص قد تعرضوا إلى ملات العنف على مدار شهر رمضان، وسط حالة لا مبالاة من المجتمع الدولي مما سمح لقوة الاحتلال بمواصلة مشروعها الاستعماري، دون أي احترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضع كل المنطقة على حافة نزاع غير مسبوق".

وجدد ميموني استنكاره الواضح للجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين التي مست أماكن عبادتهم الاسلامية والمسيحية وحقهم في حرية العبادة التي تضمنها جميع القوانين والأديان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الراهن والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى، مؤكدًا أن كل محاولة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية تصاعد العنف هو أمر غير مقبول وسيكون مصيرها الفشل، موضحًا أن هذا التصعيد هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال التي تقوض فرص السلام واقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد فوري للعنف واستعمال جميع الوسائل الدبلوماسية من أجل الغاء جميع الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها قوات الاحتلال.

وأكد أن وضع إطلاق النار سيكون مرحلة أولى، ودعا مجلس الأمن والمجموعة الرباعية للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة إلى الالتزام التام بالرد الايجابي على نداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقامة مؤتمر دولي لتفعيل مسار السلام وايجاد حل عادل ومستدام للنزاع الذي سيسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة طبقا للوائح الأممية ذات الصلة.