EN
وافق مجلس الشيوخ على مقترح بإضافة نص الى المادة 17 مستحدثة بقانون الصكوك السيادية، تسمح لهيئة الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن أوجه أنشطة شركات الصكوك السيادية وعرضه على رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين جدلا واسعا بسبب المقترح ، و تساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن وجود تزيد في الاقتراح ام لا .
و قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :" لا أرى اى مانع من ان يكون لهيئة الرقابة المالية ان تصدر تقرير سنوي عن نشاط الصكوك و تقدمه لرئيس الجمهورية و هذا سيطمئنا جميعا ".
و قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن المتقرح يعتبر تزيد في القانون ، لان الصكوك صادرة عن أصول مملوكة للدولة ، و الشكرات ملتزمة بضوابط هيئة الرقابة المالية . و أضاف :" لو هيئة الرقابة المالية ستصدر تقرير سنوي هذا يعنى اناه من اجل ان تحصل على البيانات ستقوم بالتفتيش على الشركات و تحصل على المعلومات و هذت ليس دورها ".
و قال ممثل وزارة المالية :" لا أرى اى داعى لان تقوم هيئة الرقابة المالية بدور كهذا، لان الوزارة كجهة مصدرة للصكوك تقدم تقارير لرئيس الجمهورية و الوزير ".
و قال النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية : " يجب ان نفرق بين الرقابة على لاصكوك كورقة مالية و الرقابة على لاشركات الخاصة بالتصكيك ، فالشكرة لا تتداول الأوراق و تعمل كمجرد أرشيف ، و هذا الامر يعنى ان الهيئة ستفتش على وزارة المالية و هو ما سيجعل المنظومة كلها تلتبس ".
و تنص المادة 17 المستحدثة على " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى و يجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بالامرو التالية : امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر او خارجها .
- متطلبات الإفصاحات و التقارير الدورية المطلوبة من الشركة و توقيتها .
- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عملالرقابة الداخلية و إدارة المخاطر .
- كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة و المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية .
