EN
تسعى الحكومة المصرية للمشاركة في تسوية جزئية من مديونيات السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر ببذل المزيد من الجهود لدعم السودان وتقليص أعباء ديونها ودعم برنامج الإصلاحي الهيكلي لاقتصادها في ظل الأجواء السياسية التي تشهدها حاليا.
وفقا لمصادر مطلعة داخل وزارة المالية والبنك المركزي المصري ، فإن مصر سوف تستخدم حصتها في صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ ٢.١ مليار وحدة سحب بما يعادل ٣.٦ مليار دولار، تم زيادتها في أبريل الماضي بمعدل ٢.٨ مليار دولار لتقترب من٦ مليارات دولار حاليا.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة المصرية تثمن الجهود التي تقوم بها السودان نحو الإصلاح الاقتصادي و تدعم الدولة المصرية هذه التوجهات باعتبارها ركيزة للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
وأوضحت المصادر أن حكومتا البلدين اتفقتا علي نقل تجارب الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر حتي يتم الاستفادة منها داخل السودان، مشيرة إلي أن ما أنجزته مصر أصبح نموذجا يحتذي بها وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
كان السودان قد حصل في منتصف ديسمبر الماضي علي قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار للمساهمة في تقليص أعباء الديون علي الدولة.
ويستهدف السودان تقليص ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية المستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين وحصلت الدولة علي قروض من بريطانيا والولايات المتحدة لسداد متأخرات ديونها بنسبة ٨٥% من تلك الالتزامات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى مساء أمس إلى العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، موضحا أن مصر ملتزمة ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية.
وأكد الرئيس أن مصر ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.
وأشاد الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالخطوات الشجاعة التي يقوم بها السودان في اتجاه الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بما يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكد استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية.
