EN
أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بأن مشروع قانون مقدم إصدار الصكوك السيادية المعروض اليوم له أهمية قصوى وضرورة الإسراع فى إصداره وذلك لمساعدة الدولة المصرية فى اقتناص مما تبقى من فرص للحصول على مورد تمويل هام اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنت هذه الدول من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية وأصبح الأمر ملح وضروري فى دخول مصر لهذا المورد من التمويل في ظل الآثار والتداعيات التي نتجت عن أزمة كورونا.
وأعلن عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم الموافقة على مشروع القانون، مع ضرورة أن يتضمن القانون حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي والتعويض على التقصير وجبر الضرر.
وأضاف عبدالعزيز أنه ونظرا للمنافسة الشديدة بين دول العالم فى هذا المجال وما يشهده سوق الصكوك السيادية في العالم من منافسة حادة لجذب المستثمرين وجب التنويه إلى ضرورة أن يصدر ذلك القانون بما يمكن الدولة المصرية من المنافسة الفعلية فى هذا السوق الذى أصبح نتيجة تأخرنا فى استخدام هذه الوسيلة التمويلية.
وتابع عبد العزيز بأنه ومع عدم وجود تشريع ينظم ذلك التمويل أصبح فيه المعروض أكبر من المطلوب و لذا وجب أن يكون ذلك التشريع جاذبا للمستثمر بنصوص وضمانات و حوافز تعين القائمين بالإصدار على التواجد الفعلي داخل ذلك السوق.
ولفت عبد العزيز إلي أنه وجب التنويه إلى ضرورة أن يتعاطى مشروع القانون مع ما انتهت إليه الدول الرائدة فى ذلك المجال و ضرورة الأخذ بما تضمنته هذه التشريعات من مزايا و حوافز جذبت و شجعت المستثمر إلى الاستثمار فيها نظرا لما يتناسب مع مراكز التمويل الإسلامي خاصة بعد ان ازدهرت هذه التجربة في دول جنوب شرق آسيا والخليج العربي ولنا فى ماليزيا و اندونيسيا و الامارات و البحرين و السعودية خير مثال على ذلك , كما ان دول الاتحاد الاوروبي سارعت هى الاخرى فى الاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية مثل المملكة المتحدة التى سارعت بانشاء اكثر من٩ بنوك متخصصة فى التمويل الاسلامي و اكثر من ٣٥ بنكا لعدم الممارسات المصرفية الإسلامية وكذلك ٣٨ شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل إسلامية وبلغ حجم التعامل السوقي فى الصكوك الاسلامية السيادية فى بريطانيا حوالي ٥٦ مليار دولار أمريكي مدرجة فى بورصة لندن صادرة من الدرجة الأولى عن شركات و بنوك مقرها الشرق الأوسط.
كما يجب أن نمعن النظر فيما وضعته و اقرته هيئات المعايير الإسلامية بما فى ذلك هيئة الخدمات المالية الإسلامية القائمة في كوالالمبور.
وأضاف عبد العزيز أنه ولتأكيد تلك الرؤية نضرب مثالا واحدا لتوسع العديد من دول العالم فى إصدار الصكوك الاسلامية و زيادتها بوتيرة سريعة فى بداية عام ٢٠١٢ كان إجمالي الصكوك المصدرة فى العالم ١٢٠ مليار دولار وصلت فى نهاية العام ٢٠١٣ إلى ٢٧٠ مليار دولار ثم توالت فى الارتفاع إلى أن وصلت إلى ٢.٧ تريليون دولار وفى النهاية لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى التوجه إلى الدول الأفريقية الآن من طرح صكوك سيادية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا و غير ذلك من البلدان الأخرى.
