أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي ايمانيول ماكرون للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، اللذين يعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي، تأتي في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بفرنسا والدور المحوري للقاهرة في القارة.

وأوضح السفير حجازي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعقيبا على زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك القمتين بباريس تأتي أيضًا في ضوء دعم مصر للمرحلة الانتقالية بالسودان ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا، وكذلك لثقلها على الصعيد القاري في دعم المبادرات الاقتصادية التي من شأنها مساندة إفريقيا والتحدث عن طموحاتها وآمالها في المحافل الدولية والتجمعات الاقتصادية الكبرى (مثل مجموعة العشرين ومجموعة السبع الصناعية الكبرى) بجانب دورها المحوري في إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية CFTA.

ونوه بأن الرئيس السيسي سيركز خلال القمة الأولى المخصصة للسودان على أهمية دعم المجتمع الدولي للخرطوم في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية المهمة التي يمر بها بجانب الإشارة إلى جهود مصر الداعمة للسودان اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ومساعيها لتأسيس بنية تحتية تجمع بين البلدين وتطلق طاقتهم المشتركة ومنها الربط البري والسكك الحديدية وفتح المعابر وتنسيق وتطوير الموانئ وغيرها من جوانب العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة منذ الثورة السودانية.

ولفت إلى حرص مصر على مساعدة السودان مع تعزيز ودعم موقفه على الساحة الدولية للدفع بعملية الاستثمار والتنمية وتخفيف للديون التي تثقل كاهل الاقتصاد السوداني، خاصة أن فرنسا تعد ثاني أهم الدائنين للسودان، فضلا عن إمكانية استفادة السودان من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي.

وقال إن مؤتمر دعم السودان، والذي يشارك فيه الرئيس السيسي بجانب رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية والبنوك والصناديق الدولية، يستهدف دمج السودان الجديد في المجتمع الدولي وإحاطة المستثمرين بالإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة للاستثمار في السودان أمام مجتمع الأعمال.

وفيما يتعلق بقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التي ستعقد الثلاثاء، أشار السفير حجازي إلى أن هذا اللقاء سيشارك فيه الرئيس السيسي مع عدد محدود من القادة الأفارقة دعتهم فرنسا، من بينهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد، ورئيس بنك التنمية الإفريقي فضلا عن مشاركة أوروبية تمثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات تمويل أخرى.

وأضاف أن تلك المشاورات تهدف إلى دفع الاقتصاد الإفريقي والانتقال به خلال مرحلة وباء "كوفيد-19" لمواجهة تداعيته السلبية وتعزيز العلاقات الفرنسية الإفريقية التاريخية، مشددا على أن تلك القمة ستتيح أيضًا أمام فرنسا والدول الافريقية الفرصة للتباحث حول قضايا الأمن والإرهاب التي تهدد الدول الإفريقية خاصة في منطقة الساحل.

وتابع أنه من المتوقع أيضًا مناقشة الارتباطات الاقتصادية القائمة ومنها العملة المشتركة (الفرنك الافريقي، سي إف أ)، والتحديات التي تواجه إفريقيا لتوفير التطعيمات وتمويلها وإمداداتها، وتطوير الاقتصاديات الإفريقية، وعرض الفرص المتاحة للاستثمار، والدعوة للتخلي عن الديون أو تخفيفها، بجانب برامج الإصلاح والهيكلة، والتطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وضرورة مواجهتها عن طريق التنمية الاقتصادية التي تدعو إليها مصر دائما.

واعتبر السفير محمد حجازي أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تعد فرصة طيبة لعقد قمة مع الرئيس ايمانويل ماكرون لبحث كيفية دفع العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة خلال الأعوام الماضية بجانب مناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمي والإرهاب في إقليم الساحل، فضلا عن استعراض التعاون والاستثمار والتجارة مع المسؤولين الفرنسيين وبعض الشركات الفرنسية العالمية في ضوء حرص الرئيس دومًا على تخصيص جانب من زيارته الخارجية للبحث عن فرص استثمار في مصر واستعراض النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ورأى أن ملف سد النهضة سيكون حتمًا ضمن الموضوعات التي سيتم بحثها مع القادة المشاركين بالقمة ومع الرئيس ماكرون، وكذلك القضية الفلسطينية خاصة أن لمصر وفرنسا موقفًا ثابتًا من الدعوة لمؤتمر دولي من شأنه إطلاق عملية سلام تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

واختتم السفير محمد حجازي، تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن المشهد الحالي الذي نشاهده في قطاع غزة يستلزم تحركًا دوليًا يدعو لمؤتمر دولي تتبناه مصر وفرنسا وعدد من البلدان الباحثة عن أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.