أكد خبراء اقتصاديون فرنسيون أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس للمشاركة فى قمة "تمويل اقتصاديات إفريقيا " المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم سوف توفر قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الافريقية من ناحية أخرى وخاصة عقب سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تعتبر الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 ، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلى الاجمالى حوالي 4ر3 تريليون دولار، أى ثلاثة فى المائة من الناتج الإجمالي العالمي.

وأشار الخبراء الفرنسيون – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن مصر تعد شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا منوهين الى ان المجالات الرئيسية المواتية للتعاون بين البلدين تشمل البنوك والتمويل والاتصالات وصناعة السيارات والأدوية والبناء والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة.

وقال المصرفي الفرنسي جاك كلود لافاييت، إن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين متوقعا تنامي حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة .

وأضاف لافاييت أن مصر تعد من الدول المهمة والتى يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها بناء على مبدأ " المنفعة المتبادلة " لافتا إلى أن الحكومة الفرنسية تعطي الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الأفريقية القارية التي تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الأفريقية.

ومن جانبه ، قال أندرية شيفارتز المدير التنفيذي لاحدى شركات الاتصالات الفرنسية إن العديد من الشركات الفرنسية أبدت رغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الأفريقية ، مشيرا إلى أن عقد قمة "تمويل اقتصاديات أفريقيا " ببارس يوم الثلاثاء القادم بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكورون وزعماء عدد كبير من الدول الأفريقية وفي مقدمتها مصر يشكل فرصة متاحة لفرنسا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية بالقارة الأفريقية وخاصة فى مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة والنقل وغيرها .

وأضاف أن استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل متوقعا زيادة الاستثمارات الخاصة بين الشركات المصرية والفرنسية عقب انحسار جائحة كورونا بفضل زيادة معدل النمو الاقتصادى والتسهيلات التى توفرها حكومتا البلدين للمستثمرين.

وفى السياق ذاته قال المصرفي الفرنسي ميشيل ألكسندر بنوا إن الشراكة الفرنسية مع دول القارة الأفريقية ترتكز على عدد من الأولويات تتمثل فى تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية إلى تطوير البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص الفرنسي والإفريقى وتمكين الشباب والمرأة بدول القارةالافريقية ونقل التكنولوجيا وتطوير مصادر الطاقة .

وأضاف أن الشراكة الفرنسية الأفريقية ترتكز على المنفعة المتبادلة وبناء القدرات لافتا إلى أن فرنسا استضافت وشاركت بفاعلية في العديد من الفاعليات الدولية التي تستهدف تعزيز الاستقرار والتنمية والنمو الاقتصادي في القارة الأفريقية .

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي جون كلود رينيه إن دخول الاتفاقية الأفريقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ في 30 مايو 2019 سوف يسهم فى تنمية فرص التجارة البينية، ويوسع السوق المتاحة أمام الاستثمارات الفرنسية بالقارة الافريقية ويوفر فرص عمل خاصة للشباب.

وأضاف ان مجالات الشراكة الفرنسية الأفريقية تركز على تعزيز التحولات الاقتصادية ،وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار ، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بدول القارة مشيرا إلى أن فرنسا أكدت خلال مشاركتها في قمتي مجموعة السبع الصناعية ومجموعة العشرين الأخيرتين على ضرورة دعم خطط التحولات الاقتصادية والتنمية المستدامة ومواجهة أزمة الديون بالقارة الأفريقية .

وأضاف أن قمة فرنسا – أفريقيا التى تعقد بباريس يوم الثلاثاء القادد تحت شعار "تمويل اقتصاديات أفريقيا " تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول الافريقية ، والتعاون لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في افريقيا بما يشمل تقديم ضمانات قروض.

ومن ناحية أخرى تشير الاحصائيات إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 5 مليارات يورو، بينما يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية ؛ توفر حوالي 350 ألف فرصة عمل.ويبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو