طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة بمصر والتي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بضرورة العمل علي تصنيف مخاطر خدمات هذا النوع من الدفع ، من خلال تبني آساليب أمنية شاملة وتتسم بالمرونة في الوقت نفسه.
اشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول ضباط وتعليمات تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بضرورة ان تكون تلك الضوابط منهجية التأمين وقائمة علي تحليل المخاطر والتهديات الخاصة بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وشدد البنك المركزي المصري علي ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر المتأصلة و الضوابط الرقابية التعويضية من أجل الوصول لمستوي من المخاطر المتبقية والتي تقع ضمن مستويات المخاطر المقبولة بالبنك.
واشار البنك المركزي المصري الي ضرورة ان تقوم البنوالتي تقدم خدمات الدفع عبر الموبايل بضرورة الالتزام بقان مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و لائحته التنفيذية و الضوابط الرقابية الصادرة للبنوك في ذلك الخصوص و اجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع و الصادرة عن وحدة غسل الاموال و تمويل الارهاب.
قواعد العناية الواجبة
وشدد البنك علي ضرورة ان تولي البنوك العناية الكافية بما يتفق مع طبيعة الخدمة من المؤشرات الاسترشادية والاردة بمؤشر الاسترشادية للتعرف علي العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال او تمويل الارهاب.
واضاف البنك المركزي انه في حال الاشتباه في اي عمليات من خلال تطبيق الهاتف الممول، فإنه ينبغي القيام باخطار وحدة غسل الاموال ومكافحة الارهاب وفقا للقانون الصادر في ذلك الشأن.