EN
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المُقدم من الحكومة لمجلس النواب جميع الأمور الخاصة بالخطوبة، فضلا عن أمور استرداد الشبكة حال وقوع فسخ.
العدول عن الخطوبة
نص القانون على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، للخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وأكد القانون أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ومع إنتهاء الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
ومجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
