يواصل مجلس النواب جلساته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم ٢٣ من مايو الجاري ومن المقرر ان يشهد المجلس اقرار عدد من القوانين بشكل نهائى بعد ان وافق عليها في مجموعها.

أجندة مجلس النواب بعد العيد

ووافق مجلس النواب في المجموع على ٣ مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي: مشروع القانون الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها بهدف حماية المرافق العامة وعدم تعرض حياة المواطنين للخطر.

مجلس النواب ينتفض ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتضامن برلماني كبير مع فلسطين: مصر من أوائل الدول المهتمة بالقضية.. جرائم الاحتلال يندى لها الجبين

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أهداف قانون رسوم التوثيق والشهر

كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن الجرائم الإلكترونية بتجريم تصوير ونشر جلسات المحاكم " بدون تصريح " للحفاظ على النظام والآداب العامة، وإرجاء أخذ الرأي النهائي عليهما لجلسة أخرى.

وكذلك وافق مجلس النواب علي تعديلات القانون الخاص بالتوثيق والشهر لتعزيز التنافسية بين الشركات ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وأحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.

وكان المجلس قد فوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النواب بشأن سياسة الحكومة، ويحيل (16) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

كان المجلس قد أحال مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة مشتركة من (التضامن والتشريعية وحقوق الإنسان والمشروعات)، وأحال أيضاً (3) مشروعات قوانين أخرى مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها.

كما أحال المجلس (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهى:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55 – 62) بميناء الإسكندرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

و مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية