تعد فئة الأسخاص ذوي الإعاقة من الفئات التي تحظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية ويظهر ذلك من خلال دعمهم في كافة أوجه الحياة المعيشية من تعليم وصحة والمواصلات وغيرها، ومنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018 العديد من المزايا ومن ضمنها إنشاء صندوق يختص بإستئناف أليات دعمهم من أجل منحهم حياة كريمة.

ونص القانون على إنشاء الصندوقلتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الادارة إنشاء فروع له بالمحافظات، حيث يهدف الصندوقإلىالمساهمة فى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوقالأشخاصذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم فى كافة النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

ونرصد مهام الصندوق، والذى يتولى فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعموالرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:

1.العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

3. المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعايةالأشخاصذوى الإعاقة.

4. العمل علىدعمالشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

5. إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6. التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحةالأشخاصذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.