قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إنه يؤيد قرار الشروط الجديدة للإفراجعن السيارات الكهربائية، بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل؛ لحماية المستهلك المصري.

وأضاف حسين مصطفى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قرار شروط الإفراج الجديدة على الـسيارات الكهربائية بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل؛ يأتي كخطوة لحماية المستهلك المصري، بسبب عدم وجود ضمان على السيارات الكهربائية المستعملة.

وأوضح خبير صناعة السيارات أن السيارات الكهربائية سيتأثر حجم انتشارها داخل السوق المصرية، ولكن ليس بالحجم الكبير؛ بسبب عدم انتشارها حتى الآن بالشكل الكبير داخله.

وأشار حسين مصطفى، إلى أن قرار استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل؛ يأتي لحماية الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية، ولكنه جاء مبكرا، ولكن يستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، خاصة في ظل توجه الدولة نحو البدء في إنتاج السيارات الكهربائية، في شركة النصر للسيارات، عبر التعاون مع إحدى الشركات العالمية.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا، باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، أن يتم فتح اعتماد استيرادها “خلال سنة الموديل”؛ أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها، واستيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.