ذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير لها، أن التفاوت المالي المتزايد يمكن حله إلى جانب تحسين الماليات العامة في آن واحد، عبر زيادة ضرائب المواريث والعقارات والهبات.

وأشار التقرير بشأن ضرائب المواريث إلى أن أغنى 10% من الأسر في دول المنظمة البالغ عددها 27 دولة، يقدر أنهم يمتلكون نحو نصف كامل ثروات هذه البلدان، ويمتلك أغنى 1% منهم 18% من الثروة.

وقال تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن "ضرائب المواريث يمكن أن تكون أداة مهمة لمواجهة التفاوت خصوصا في السياق الراهن المستمر للتفاوت الكبير في الثروات، والضغط الجديد على الماليات العامة المرتبط بجائحة كوفيد-19".

وقال باسكال سانت-أمانز مدير مركز منظمة التعاون والتنمية لسياسات الضرائب والإدارة في مؤتمر صحافي: "إنّ حصيلة معظم دول المنظمة من ضرائب المواريث أو العقارات تجمع عوائد قليلة للغاية، 0.5% فقط من عوائد الضرائب الكلية في المتوسط".

وتختلف ضرائب المواريث بشكل كبير من بلد إلى آخر، ففي حين أن 48% من العقارات في بلجيكا تخضع لضريبة المواريث، فإن الرقم هو 0,2% فقط في الولايات المتحدة، حيث يمكن لمجموعة من الإعفاءات وعتبات الإعفاء العالية أن تمكن بعض الآباء من تحويل ما يصل إلى 11 مليون دولار معفاة من الضرائب إلى ذريتهم، ويقارن ذلك بحوالي 17 ألف دولار في بعض أجزاء بلجيكا.

وأوضح التقرير أن الإعفاء الضريبي يمكن أن ينطبق بشكل عام على عمليات نقل أصول محددة، بما في ذلك المساكن الأساسية، وأصول المعاشات التقاعدية، ووثائق التأمين على الحياة، وفي بعض البلدان يمكن تجنبها عن طريق تقديم منح خلال حياة أصحابها.

وأضاف سانت-أمانز أن "أحكام الإعفاءات تفيد في المقام الأول الأسر الأكثر ثراءً، مما يقلل من التدرج الفعال لضرائب المواريث والعقارات وبالتالي يعزز عدم المساواة".

ومع إقرارها بأن ضرائب المواريث "ليست حلا سحرياً"، وجدت المنظمة "حججًا قوية لزيادة الاستفادة من ضرائب المواريث" من خلال فرض ضريبة على إجمالي الثروة التي حصل عليها المستفيدين على مدى حياتهم من خلال كل من الهبات والميراث.